وزير امور اقتصادي و دارايي درباره تکليف سهام عدالت بعد از بحث هدفمندي يارانه ها تصريح کرد: موضوع سهام عدالت بعد از هدفمندي يارانه‌ها تفاوتي نخواهد کرد. سهام عدالت در واقع توزيع ثروت در بين خانوار‌هاي ايراني است کما اينکه با توزيع يارانه ها به صورت هدفمند از درآمد‌هاي کشور به نحوه بهتري استفاده مي شود. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در مجموع اگر بخواهيم توزيع در آمد در کشور عادلانه تر باشد، بايد هم به فکر توزيع عادلانه ثروت باشيم و هم به سمت توزيع عادلانه دريافتي ها و در آمد‌ها حرکت کنيم. توزيع سهام عدالت در واقع به نوعي توزيع ثروت است و توزيع يارانه‌ها هم مکمل اين بحث خواهد بود. وي در پاسخ به اين سوال که تکليف سهام عدالت خبرنگاران و کارگران چه خواهد شد، گفت: سود هر کسي که سهام به آن تعلق گرفته باشد، بسته به زماني که سهامدار شده به او تعلق مي گيرد لذا اگر خبرنگار يا کارگري به طور مثال در سال 86 سهامدار شده باشد از سود سهام 86 بهره مند مي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي درباره مصوبات جديد کارگروه تحول اقتصادي نيز تصريح کرد: به تازگي مصوبه جديدي در کار گروه تحول اقتصادي نداشته‌ايم اما بسته هاي مختلف بررسي شده که بسته حمل و نقل تقريباً نهايي شده است که به وزارت‌خانه هاي زيربط ابلاغ مي شود. همچنين درباره ‌بسته کشاورزي در کار گروه بحث شده و در حال حاضر بسته پولي هم در شوراي پول و اعتبار در حال بحث است که به زودي تکميل خواهد شد. حسيني همچنين از تشکيل قريب الوقوع ستاد هدفمندي يارانه ها در استانها خبر داد و گفت: بر طبق بخشنامه رييس جمهور مبني بر ايجاد ستاد هدفمندي يارانه‌هاي در دستگاه‌ها، اين دستور به استان ها ابلاغ شده و در تمام استان ها ستاد هدفمندکردن يارانه‌ها با مسئوليت استانداران ايجاد مي‌شود. وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين درباره نحوه بازتوزيع نقدي يارانه ها ميان مردم تاکيد کرد:همه خانوارهاي ايراني متناسب با سطح در آمدشان از يارانه‌ها بهره مند مي شوند و برنامه دولت اين است تا تمام افرادي که متقاضي دريافت يارانه هستند، به ميزان درآمدشان مبلغي را دريافت کنند. وي درباره رساندن نرخ تورم به عدد تک رقمي نيز گفت: رشد سطح عمومي قيمت‌ها در 10 ماهه منتهي به دي ماه، 12.2 درصد کاهش پيدا کرده که نشان مي دهد برنامه انضباط پولي و مالي دولت در جهت کاهش سطح عمومي قيمت‌ها موفق بوده است. به گفته وي در آينده هم همين سياست را دنبال مي کنيم که بخشي از آن به سياست‌هاي مالي دولت بر مي گردد و در دستور کار ما خواهد بود و بخشي هم مربوط به بسته سياستي و نظارتي بانک مرکزي در سال آينده مي شود که در حال تدوين است.