مدير عامل اتحاديه كشوري سهام عدالت گفت: هيچ دستورالعملي مبني بر ثبتنام عمومي از متقاضيان سهام عدالت صادر نشده است و لذا هر گونه اقدام غيرمتعارفي براي دريافت اطلاعات خانوارها و ثبتنام آنها در سايت وزارت كار غيرقانوني و پيگرد قانوني خواهد داشت.
داريوش پاكبين در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سؤال كه آيا دستورالعملي مبني بر ثبتنام عمومي از مشمولان سهام عدالت صادر شده است يا خير؟، اظهار داشت: مطابق اعلام قبلي در حال حاضر تنها كارگران ساختماني و فصلي مشمول دريافت سهام عدالت تشخيص داده شدهاند كه ميتوانند از طريق پرتال "سايت " وزارت كار نسبت به ثبتنام اقدام كنند.
وي ادامه داد: مهلت ثبتنام از كارگران ساختماني و فصلي بر اساس آخرين تغييرات تا شانزدهم ارديبهشت ماه سال جاري تمديد شده است و لذا كارگراني كه تا به امروز موفق به ثبتنام در اين سايت نشده باشند ميتوانند با مراجعه به سايت وزارت كار به آدرس www.karsaham.ir نسبت به ثبتنام سهام عدالت اقدام كنند.
مدير عامل اتحاديه سراسري سهام عدالت، تصريح كرد: ثبتنام كنندگان در اين دوره بايد توجه داشته باشند كه طي مراحل پالايش، متقاضيان سهام عدالت ملزم به اخذ تأييديه همكاري با پيمانكاران ساختماني، شوراها، تعاون، مراكز فنيحرفهاي، شهرداريها، فرمانداريها، كار و امور اجتماعي و ارائه اين تأييديه به مراجع ذيربط هستند.
وي تأكيد كرد: اگر دفاتر خدمات كامپيوتري و افرادي كه اين ثبتنام را براي مردم انجام ميدهند از روشهاي غيرمتعارفي براي جذب مشتري استفاده كنند در واقع تخلف كرده و مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، پيرو ابلاغ وزارت كار مبني بر شروع ثبتنام از كارگران ساختماني و فصلي، ديده شده است برخي ارائه دهندگان خدمات كامپيوتري با شبههپراكني و ايجاد شايعه ثبتنام عمومي از متقاضيان سهام عدالت و انتشار برگهاي شامل دريافت مشخصات شخصي خانوارها اقدام به جذب مشتري از طرق غيرمتعارف كردهاند.
اين دست ارائهدهندگان خدمات كامپيوتري، برگه چاپي كه بايد مشخصات سرپرست خانوار و افراد تحت تكفل در آن قيد شود را به قيمت هزار تومان به متقاضيان فروخته و بعد از تكميل فرم براي ثبتنام قطعي آنها در سايت نيز پنج هزار تومان وجه دريافت ميكنند.
ثبتنام دو مرحلهاي از عموم خانوارهاي متقاضي سهام عدالت در حالي در خدمات كامپيوتريها انجام ميشود كه هيچ دستورالعملي مبني بر ثبتنام عمومي از متقاضيان سهام عدالت توسط نهادهاي ذيصلاح صادر نشده است.